مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أصدر ادعاءات بحق 14 متهماً من حزب الله في قضية متفجرات ضهر البيدر.

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أصدر ادعاءات بحق 14 متهماً من حزب الله في قضية متفجرات ضهر البيدر.

الادعاءات شملت جرم الاعتداء على أمن الدولة ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة أسلحة ومتفجرات.

نائب في حزب الله أعلن رفضه تسليم المتهمين.

وزير العدل ووزراء القوات اللبنانية يطالبون بتحويل الملف إلى المجلس العدلي.

مصادر سياسية مطلعة لصحيفة النهار قالت إن المواجهة الحالية لن تتجاوز سقف التصعيد السياسي والكلامي ولن تتحول إلى مسار عملاني يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

أحيلت محاضر التحقيقات إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار المذكرات القضائية اللازمة والتوسع في استجواب المتهمين.

حزب الله أقرّ بأن الشحنة تعود ملكيتها إلى الحزب نفسه، وفق ما ورد في النص.

الحزب يقول إن المتفجرات مخصصة لمواجهة إسرائيل.

السلطة تعتبر أن نقل المتفجرات وتخزينها خارج المؤسسات الشرعية يشكلان تهديداً للأمن الداخلي وخرقاً لقرارات الحكومة بحظر النشاط العسكري والأمني للحزب.

الوزير السابق ميشال سماحة حوكم في المحكمة العسكرية وقضى محكوميته.

ملف تفجير المرفأ الموجود لدى المجلس العدلي لم يصل إلى نتيجة وأطلق سراح المتهمين، وفق ما ورد في النص.

مجلس الوزراء أجّل حسم مسألة إحالة الملف إلى المجلس العدلي ولم يُعد طرحه.

النائب حسين الحاج حسن وصف الادعاء بأنه استهداف سياسي.

الحكومة اتخذت قراراً بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب خارج إطار الدولة.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ رئيس الجمهورية ضرورة محاسبة جميع الجهات التي أمرت بشحنة المتفجرات أو موّلتها أو وجّهتها، واستبعاد إعادتها إلى الحزب.

المصادر قالت إن المحرّكات عادت إلى العمل لاحتواء تفجر الخلاف مجدداً عبر ترك القضاء العسكري يستكمل عمله.

الادعاء ليس حكماً بالإدانة ولا يعني أن المسؤولية النهائية قد حُسمت.

المصدر: النهار