لبنان بين تفاهمات غير مكتملة وهدوء يزداد هشاشة

أفادت النهار بأن وقفاً للأعمال العدائية جرى في نيسان كمحاولة لوضع قواعد لإدارة المواجهة بين لبنان وإسرائيل، قبل إعلان اتفاق إطار ثلاثي في ٢٦ حزيران للهدف نفسه.

وبحسب المعطيات، لم تُنتج هذه التفاهمات جدولاً زمنياً ملزماً للانسحاب، كما بقي تنفيذ الترتيبات الأمنية محدوداً، في ظل خلاف على تسلسل الالتزامات والضمانات المتبادلة.

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تضغط للانتقال من القرارات اللبنانية المتعلقة بحصرية السلاح إلى التنفيذ الميداني، فيما تؤكد بيروت أن نجاح هذا المسار يتطلب وقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

وفي المشهد الإقليمي، أفرزت الانتخابات الإسرائيلية في ٢٧ تشرين الأول واقعاً سياسياً معقداً، إذ لم يتمكن أي طرف من تأمين الأكثرية اللازمة لتشكيل حكومة.

كما تكتسب الوساطتان القطرية والباكستانية أهمية متزايدة مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية. كذلك ترد تقارير غير مؤكدة عن رغبة إيرانية في تجنيب حزب الله المشاركة في أي مواجهة أميركية جديدة.

ومع اقتراب نهاية مهمة اليونيفيل، تتزايد هشاشة الهدوء، في وقت لا تتوافر فيه رؤية نهائية لترتيبات أمنية بديلة. وتفيد المعطيات بأن انتشار الجيش اللبناني وحده لا يكفي لضمان الاستقرار من دون آلية مراقبة دولية والتزامات إسرائيلية واضحة.

وفي هذا السياق، تُطرح مهمة أوروبية لدعم الجيش والقوى الأمنية، إلا أنها تبقى ذات طابع استشاري وتدريبي ولا تشكل بديلاً ميدانياً مباشراً عن القوات الدولية.

وتواجه السلطات اللبنانية معادلة معقدة تقوم على تنفيذ حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة، بالتوازي مع المطالبة بانسحاب إسرائيلي ووقف الهجمات.