مجلس النواب أقرّ قانون العفو العام في أيلول الماضي.

مجلس النواب أقرّ قانون العفو العام في أيلول الماضي.

نواب من تكتل لبنان القوي تقدّموا بطعن أمام المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام.

الطعن أمام المجلس الدستوري جمّد مفاعيل قانون العفو العام.

المجلس الدستوري أصدر قراره في 12 تشرين الأول.

المجلس الدستوري رفض إبطال قانون العفو العام كلياً.

المجلس الدستوري أسقط بعض أحكام قانون العفو العام وأدخل تعديلات وتفسيرات على مواد أخرى.

انتهى العائق الدستوري أمام قانون العفو العام وانتقل الملف إلى مرحلة التنفيذ.

تنفيذ قانون العفو العام لم يشهد حتى الآن الاندفاعة التي كانت منتظرة.

العفو لا يعني إصدار قرار جماعي بإخلاء السجون بل يستوجب مراجعة كل ملف على حدة.

النيابة العامة التمييزية اتجهت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في المحافظات بهدف جمع الملفات وتدقيقها وتسريع الإجراءات.

حجم الملفات وتعدد المحاكم والمرجعيات القضائية والحاجة إلى مراجعة السجلات العدلية والأحكام والملاحقات جعلت تنفيذ قانون العفو عملية معقدة.

توجد إشكالية مرتبطة بتفسير بعض المواد ولا سيما الجرائم المستثناة من العفو في ضوء قرار المجلس الدستوري.

القضاء مضطر إلى التعامل مع كل حالة وفق خصوصيتها القانونية.

أهالي السجناء حذّروا من انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها.

سُجّلت وفيات جديدة نتيجة الاكتظاظ وتراجع الرعاية الصحية في السجون.

الأوضاع داخل السجون تتسم بالاكتظاظ وتراجع الخدمات الصحية.

تتكرر الوفيات داخل السجون وفق النص.

مجلس النواب أقرّ قانون العفو العام في أيلول الماضي.

نواب من تكتل لبنان القوي تقدّموا بطعن أمام المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام.

الطعن أمام المجلس الدستوري جمّد مفاعيل قانون العفو العام.

المجلس الدستوري أصدر قراره في 12 تشرين الأول.

المجلس الدستوري رفض إبطال قانون العفو العام كلياً.

المجلس الدستوري أسقط بعض أحكام قانون العفو العام وأدخل تعديلات وتفسيرات على مواد أخرى.

انتهى العائق الدستوري أمام قانون العفو العام وانتقل الملف إلى مرحلة التنفيذ.

تنفيذ قانون العفو العام لم يشهد حتى الآن الاندفاعة التي كانت منتظرة.

العفو لا يعني إصدار قرار جماعي بإخلاء السجون بل يستوجب مراجعة كل ملف على حدة.

النيابة العامة التمييزية اتجهت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في المحافظات بهدف جمع الملفات وتدقيقها وتسريع الإجراءات.

حجم الملفات وتعدد المحاكم والمرجعيات القضائية والحاجة إلى مراجعة السجلات العدلية والأحكام والملاحقات جعلت تنفيذ قانون العفو عملية معقدة.

توجد إشكالية مرتبطة بتفسير بعض المواد ولا سيما الجرائم المستثناة من العفو في ضوء قرار المجلس الدستوري.

القضاء مضطر إلى التعامل مع كل حالة وفق خصوصيتها القانونية.

أهالي السجناء حذّروا من انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها.

سُجّلت وفيات جديدة نتيجة الاكتظاظ وتراجع الرعاية الصحية في السجون.

الأوضاع داخل السجون تتسم بالاكتظاظ وتراجع الخدمات الصحية.

تتكرر الوفيات داخل السجون وفق النص.

مجلس النواب أقرّ قانون العفو العام في أيلول الماضي.

نواب من تكتل لبنان القوي تقدّموا بطعن أمام المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام.

الطعن أمام المجلس الدستوري جمّد مفاعيل قانون العفو العام.

المجلس الدستوري أصدر قراره في 12 تشرين الأول.

المجلس الدستوري رفض إبطال قانون العفو العام كلياً.

المجلس الدستوري أسقط بعض أحكام قانون العفو العام وأدخل تعديلات وتفسيرات على مواد أخرى.

انتهى العائق الدستوري أمام قانون العفو العام وانتقل الملف إلى مرحلة التنفيذ.

تنفيذ قانون العفو العام لم يشهد حتى الآن الاندفاعة التي كانت منتظرة.

العفو لا يعني إصدار قرار جماعي بإخلاء السجون بل يستوجب مراجعة كل ملف على حدة.

النيابة العامة التمييزية اتجهت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في المحافظات بهدف جمع الملفات وتدقيقها وتسريع الإجراءات.

حجم الملفات وتعدد المحاكم والمرجعيات القضائية والحاجة إلى مراجعة السجلات العدلية والأحكام والملاحقات جعلت تنفيذ قانون العفو عملية معقدة.

توجد إشكالية مرتبطة بتفسير بعض المواد ولا سيما الجرائم المستثناة من العفو في ضوء قرار المجلس الدستوري.

القضاء مضطر إلى التعامل مع كل حالة وفق خصوصيتها القانونية.

أهالي السجناء حذّروا من انفجار الأوضاع داخل السجون وخارجها.

سُجّلت وفيات جديدة نتيجة الاكتظاظ وتراجع الرعاية الصحية في السجون.

الأوضاع داخل السجون تتسم بالاكتظاظ وتراجع الخدمات الصحية.

تتكرر الوفيات داخل السجون وفق النص.

المصدر: النهار