تتجه وزارة المال إلى توسيع نطاق التدقيق في الإيرادات التي يحققها المقيمون ضريبيا في لبنان من مصادر خارجية.

تتجه وزارة المال إلى توسيع نطاق التدقيق في الإيرادات التي يحققها المقيمون ضريبيا في لبنان من مصادر خارجية.

مشروع موازنة 2027، في المادة 17، يفتح مهلة ستة أشهر أمام هذه الفئة من المكلفين لتسوية أوضاعهم والتصريح عن إيرادات لم يصرحوا عنها سابقا.

المادة 17 المقترحة تمنح، وفق شروط النص، إعفاء من غرامات التحقق والتحصيل.

يقول النص إن الفئات المهنية المستهدفة تشمل مطربين لبنانيين يحيون حفلات في الخارج ومصممي أزياء ومصففي شعر.

يخضع تكليف بعض هذه الفئات الضريبة عن حفلاتها الخارجية للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.

يرى الخبير غسان بيضون أن الإجراءات تأتي في إطار جهود وزارة المال لتعزيز واردات الخزينة وحماية حقوق الدولة.

يقول النص إن الملف لا يتعلق بفرض ضريبة على الأموال الموجودة في الخارج، بل على الإيرادات الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية العائدة إلى مكلفين مقيمين ضريبياً في لبنان.

تستند وزارة المال إلى المادة 82 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية.

أصدرت وزارة المال قرارات تلزم المكلفين المشمولين بهذه المادة التصريح عن الإيرادات، وحددت في قرار صدر عام 2020 المعالجة الضريبية لإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية العائدة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في لبنان.

لا ينشئ مجرد امتلاك حساب مصرفي أو أموال في الخارج ضريبة مستحقة في لبنان بذاته، بحسب النص، وإنما يتعلق الموجب بالإيرادات التي تحققها هذه الأموال.

مشروع موازنة 2027 لا يستحدث ضريبة جديدة وفق النص.

المكلفون يحصلون على مهلة استثنائية مدتها ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم والتصريح عن الإيرادات الأجنبية غير المصرح عنها سابقاً وتسديد الحقوق المتوجبة للخزينة.

تكتسب الإجراءات أهمية إضافية مع تطبيق معيار التبادل التلقائي للمعلومات المالية المعروف بـCRS.

أقر لبنان القانون الرقم 55 المتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية عام 2016.

وقّع لبنان عام 2017 الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة الخاصة بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية.

لا تعني الإجراءات ملاحقة اللبنانيين المقيمين في الخارج لمجرد حملهم الجنسية اللبنانية أو امتلاكهم حسابات مصرفية خارج لبنان، لأن المعيار الأساسي هو الإقامة الضريبية.

المصدر: النهار