النائب بلال عبد الله قدّم اقتراح قانون لتعديل المادتين 14 و15 من نظام الموظفين في لبنان.

النائب بلال عبد الله قدّم اقتراح قانون لتعديل المادتين 14 و15 من نظام الموظفين في لبنان.

الاقتراح يهدف إلى توسيع ضمان حقوق الموظف الدستورية من دون المساس بانتظام العمل في الإدارة.

الاقتراح يتضمن إلغاء حظر انضمام الموظفين إلى المنظمات والنقابات المهنية.

الاقتراح يتضمن الإبقاء على منع التحريض على الإضراب.

الاقتراح يسعى إلى السماح بتأسيس نقابات وظيفية والانضمام إليها.

الاقتراح يقترح إلغاء الحظر المطلق على الإضراب مع الإبقاء على منع التحريض عليه خلافاً لأحكام القانون.

الاقتراح يحصر القيود على الخطب والمقالات والتصريحات والمؤلفات التي تتعلق بالوظيفة العامة.

الاقتراح يلزم الموظف بإبلاغ إدارة التفتيش المركزي خطياً إذا أصرّ رئيسه المباشر على تنفيذ أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة.

بحسب النص المقترح، يصبح إرسال نسخ من المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي إلزامياً.

الاقتراح يشترط على الموظف الذي ينتمي إلى أحزاب أو هيئات أو مجالس أو جمعيات سياسية أو طائفية أن يتخلى كلياً عن أي مهمة أو مسؤولية فيها.

عبد الله يرى أن المنع المطلق للإضراب يتعارض مع مبادئ دستورية تتعلق بالمساواة وحرية إبداء الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، إضافة إلى الحقوق النقابية التي أقرتها المواثيق الدولية النافذة في لبنان.

عبد الله يشرح أن الموظف لا يفقد صفته كمواطن بسبب مقتضيات الوظيفة العامة.

الاقتراح يشدد على ضرورة التمييز بين إبداء الرأي في المسائل العامة وبين تناول شؤون الوظيفة أو الإدارة بما قد يمس حسن سير المرفق العام.

المصدر: النهار