تحقيق لـ"النهار": مخاطر الجوع وضعف الرقابة وكارتيلات الاستيراد في سوق الغذاء اللبناني
أوردت "النهار" في تحقيق من بيروت أن أكثر من 1.05 مليون شخص في لبنان يواجهون خطر الجوع الحاد، فيما يعتمد البلد على الخارج لتأمين أكثر من 80 في المئة من حاجاته الغذائية.
وبحسب ما أورده التحقيق، فإن الانهيار المالي في عام 2019 أصاب القدرة الشرائية بقوة، كما أن انفجار مرفأ بيروت دمّر إهراءات القمح وترك البلاد من دون مخزون استراتيجي. وأضاف النص أن الحروب والاعتداءات المتكررة بين عامي 2024 و2026 ألحقت أضراراً بالأراضي الزراعية في جنوب لبنان والبقاع، بالتزامن مع ارتفاع كلفة النقل والمحروقات بنحو 94 في المئة.
وأشار التحقيق إلى أن الجوع قد يهدد نحو 1.15 مليون شخص بحلول عام 2027. كما قال إن شركات استيراد كبرى تسيطر على وكالات حصرية للسلع الأساسية، وإن بعض المستوردين يدخلون شحنات متدنية الجودة أو قريبة من انتهاء الصلاحية بأسعار منخفضة ثم يبيعونها في السوق المحلية بأرباح مرتفعة جداً.
وذكر النص أن محاضر ضبط في مستودعات غير مرخصة توثق تذويب لحوم مجمدة مستوردة وخلطها بلحوم طازجة وبيعها بأسعار أعلى. وأضاف أن أختاماً مزورة تُستخدم لتمديد مدة الصلاحية الظاهرية لأجبان ومعلبات منتهية الصلاحية، وأن أطناناً من المواد الغذائية والألبان والأجبان تدخل عبر معابر غير شرعية من دون فحص مخبري أو جمركي.
وبحسب التحقيق، يستفيد كبار المخالفين من شبكات حماية سياسية وطائفية، فيما تنتهي القضايا المرتبطة بالمخالفات غالباً بفك الأختام عن المستودعات بعد أيام قليلة أو بإخلاء سبيل الموقوفين بكفالات اسمية. كما أشار إلى اتهام وزارة الاقتصاد والتجارة بالتقصير في حماية المستهلك ومراقبة الأسواق، لافتاً إلى أن عدد المراقبين الميدانيين في مديرية حماية المستهلك لا يتجاوز العشرات، وأن الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء أُقرت بقانون قبل سنوات لكنها ما تزال غير مفعلة.
المصدر: النهار
أخبار ذات صلة
انفجار مسيّرة معادية أخرى في أجواء ميفدون
الجيش الإسرائيلي يختطف شقيقين من منزلهما في شبعا جنوبي لبنان
المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.
إطلاق نار قرب بلدية طرابلس وإصابة شرطي في قدمه
مناورة بالذخيرة الحية لفوج التدخل السريع في وحدة القوى السيّارة لمحاكاة توقيف مطلوبين ومكافحة أعمال الشغب