لا تزال الآليات التوضيحية والاجتماعات التحضيرية لمسار تطبيق قانون العفو العام تتوالى.

لا تزال الآليات التوضيحية والاجتماعات التحضيرية لمسار تطبيق قانون العفو العام تتوالى.

القانون حالياً معلّق نتيجة مراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري.

عقد المدّعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اجتماعاً تحضيرياً بحضور عدد من المدّعين العامين وأعضاء النيابة العامة وقائد الدرك ومدير السجون.

كان هدف الاجتماع التحضيري وضع الخطوات العملانية لتنفيذ قانون العفو.

قال الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك إنه ليس هناك سوابق تفيد بأن المدعي العام التمييزي طلب من مجلس النواب أي توضيح أو تفسير لقوانين صدرت عن البرلمان.

ذكر مالك أن المدعي العام التمييزي لا يملك صلاحيات لمخاطبة مجلس النواب أو لطلب تفسير مواد قانونية صادرة بقانون عن مجلس النواب.

أوضح مالك أن المدعي العام التمييزي يمكنه العودة إلى الإدارات الحكومية والإدارات القضائية، ومنها هيئة التشريع والاستشارات، لطلب الاستشارة.

أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية المدعي العام التمييزي سلطة واسعة على النيابات العامة وأجاز له توجيه تعليمات خطية أو شفهية في تسيير العمل.

هذه السلطة لا تعني أن المدعي العام التمييزي يستطيع التوجه إلى مجلس النواب أو أن يحل مكانه في تفسير القانون تفسيراً تشريعياً.

قال الدكتور جهاد إسماعيل إن من واجب المدعي العام التمييزي أن ينفذ أحكام القانون من دون إبطاء.

قال إسماعيل إنه لا يمكن للمدعي العام التمييزي أن يعترض على قانون كان قد أقره مجلس النواب أو أن يخاطبه.

يمكن للنيابة العامة التمييزية أن تضع تفسيراً لمادة قانونية وتعممه على النيابات والمحاكم المختصة وفق النص الذي أصدره مجلس النواب.

لا يمكن أن يصبح رأي النائب العام تفسيراً تشريعياً أو دستورياً.

المصدر: النهار