موضوع احتكار الدولة اللبنانية السلاح وموضوع اختصاص الدولة الحصري، ولا سيما اختصاص مجلس الوزراء، في اتخاذ قراري الحرب …

موضوع احتكار الدولة اللبنانية السلاح وموضوع اختصاص الدولة الحصري، ولا سيما اختصاص مجلس الوزراء، في اتخاذ قراري الحرب والسلم، يشغلان مكانًا مركزيًا في المجادلات السياسية الحالية.

المجادلات السياسية الحالية حول السلاح وقرارَي الحرب والسلم تتخذ بعدًا وطنيًا وسياسيًا في آن واحد.

كل طرف من الأطراف المشاركة في هذه المجادلات يقدّم نفسه بوصفه مدافعًا عن المصلحة العامة.

ثمة من يشدد على صلاحيات الدولة الحصرية في شأن السلاح وقرارَي الحرب والسلم.

ثمة من يستند إلى شرعية المقاومة السياسية والتاريخية ويقدمها باعتبارها من أسس الدفاع الوطني وعاملًا في تحقيق السيادة.

الكاتب يصف المأزق اللبناني بأنه متأصل في تاريخ لبنان الحديث.

السياسات التي تعتمد النهج الوسطي المعياري تطبع في الغالب مواقف المرجعيات الدينية ومن يتولون السلطة.

هذه السياسات تسعى إلى التوفيق بين متطلبات عمل مؤسسات الدولة تبعًا للتوافق الميثاقي والحفاظ على السلم الأهلي من خلال تسويات تقوم على توازنات دقيقة.

السياسات الوسطية تبقى براغماتية في الإطار المحلي وتظل أسيرة التوازنات الدقيقة وغير قادرة على تجاوزها.

السياسات الوسطية قد تنجح في الحفاظ على السلم الأهلي والحد الأدنى من عمل مؤسسات الدولة من دون أن تنجح في بناء الـنحن السياسية.

المأزق اللبناني ليس مؤسساتيًا فحسب بل يتصل أيضًا بالطريقة التي يفهم بها اللبنانيون أنفسهم الجماعة السياسية الوطنية.

الكاتب ينسب إلى بنديكت أندرسون مفهوم الأمة باعتبارها مجتمعًا سياسيًا متخيلًا.

الكاتب ينسب إلى يورغن هابرماس قوله إن أمة المواطنين لا تستمد هويتها من السمات الإثنية والثقافية المشتركة بل من ممارسة المواطنين حقوقهم على نحو فعال.

في ما يخص لبنان، يمكن أن تقود هذه الرؤية إلى إعادة النظر في طابع الميثاق الوطني المؤقت.

الكاتب يذكر مبادئ يمكن أن تلتقي حولها الجماعة السياسية مثل المواطنة والمساواة أمام القانون وسيادة الدولة والحقوق والواجبات والحرية والمسؤولية تجاه الجماعة السياسية.

المصدر: النهار