البنك الدولي: نمو 2025 في لبنان بلغ 4.2% قبل أن تنقلب توقعات 2026 إلى انكماش 6.4%

وصف البنك الدولي الاقتصاد اللبناني بأنه يعتمد على الأمن والسياحة والتحويلات والاستهلاك، فيما يفتقر إلى الاستثمار والإنتاج ويظل عرضة لعدم الاستقرار.

وبحسب المعطيات الواردة، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.2% في عام 2025، في أفضل أداء منذ عام 2019.

لكن التصعيد في آذار بدّل توقعات عام 2026 من نمو متوقع عند 4% إلى انكماش بنسبة 6.4%.

وأدّت الحرب إلى خفض الطلب والتسبب بخسارة 3 مليارات دولار من إيرادات السياحة، كما أحدثت صدمة استهلاكية بقيمة 570 مليون دولار.

وفي عام 2025، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 9.2 مليارات دولار، بما يوازي 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 18.2% في عام 2024. وارتفعت الصادرات، لكن الواردات نمت بوتيرة أسرع.

كما خفّض هرمز التحويلات من 6.7 مليارات دولار إلى 6.2 مليارات دولار، فيما بقي عجز الحساب الجاري عند 21.3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى خلال الانكماش.

وبلغ التضخم 17.5%.

وفي المالية العامة، حقق الوزير ياسين جابر فائضاً إجمالياً نسبته 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025. وبلغت إيرادات الدولة 6.18 مليارات دولار في 2025، مقابل إنفاق عند 4.74 مليارات دولار.

وتراجع الدين حسابياً إلى 130.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما حققت الدولة توازناً محاسبياً عبر إلغاء الإنفاق الاستثماري.

وحذّر البنك الدولي من ضغوط تهدد العملة، مع تراجع التدفقات وارتفاع المدفوعات بما يشكل تحدياً يتجاوز المدى القصير. كذلك اقترح صندوق النقد الدولي تعيين مدراء موقتين للمصارف.