أكشاك "ناولني" في صور: فوضى بلا أرقام وشبهة مخالفات وتجارة مخدرات في بعض الحالات

تقول مصادر أمنية إن قوى الأمن الداخلي سبق أن أوقفت عدداً من أصحاب أكشاك "ناولني" بسبب مخالفات شتى، وكانت من بينها حالات تورط في الاتجار بالمخدرات.

وفي المقابل، تنفي المصادر وجود اتهامات أو شكاوى رسمية مسجلة لدى قوى الأمن الداخلي تثبت تعاطي محال "ناولني" تجارة المخدرات.

وتوضح مصادر في وزارة الداخلية أن صاحب الطلب يتقدم لدى البلدية، ثم ترفع البلدية كتاباً إلى وزارة الداخلية حيث يملك الوزير صلاحية الموافقة أو الرفض.

وتشدّد المصادر على أن الوزير أحمد الحجار متشدد في ملف الرخص وغالباً لا يوافق على إعطاء الرخص، ويعمل منذ تسلمه الوزارة على ضبط الكيوسكات غير المرخص لها، ولا سيما المقامة على الأملاك العامة والطرق الرئيسية.

وتقول المصادر إن مسؤولية مراقبة الأكشاك تقع ضمن نطاق البلديات في المناطق التابعة لها، بينما تتولى قوى الأمن الداخلي المراقبة على الطرق العامة.

وفي حال ورود شكوى أو معلومات عن كيوسك مخالف، يُحال الملف إلى الجهة المعنية للتحقق من وضعه، وإذا تبين عدم وجود ترخيص تُزال المخالفة.

وتشير المادة إلى أنه لا توجد أرقام شاملة متوافرة عن أعداد الكيوسكات المرخص لها وتلك غير الشرعية في لبنان، ولا معطيات تظهر عدد الكيوسكات التي أُقفلت خلال الأشهر الماضية.

كما يذكر النص أن وجود الكيوسكات على جوانب الأوتوسترادات ووقوف السيارات أمامها لشراء حاجات سريعة قد يعرقل حركة السير ويتسبب بحوادث، وأن بعض هذه الكيوسكات قد تُباع فيها المشروبات الروحية على الطرق العامة، بحسب تساؤلات المصدر الأمني حول طبيعة الرخص المعطاة لها.